أطراف الوصاية على المصارف

م.م.حارث صلاح الدين محمود لطيف

doi:10.61710/gs34ry65

المؤلفون

م.م.حارث صلاح الدين محمود لطيف وزارة التربية/ العراق مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.61710/gs34ry65

الملخص

إن الوصاية على المصارف وضع قانوني استثنائي مؤقت بموجبة يقوم البنك المركزي بتعين وصي على مصرف لإعادة هيكلته في حالات محددة قانونا لهدف تحقيق الاستقرار المالي والاداري وإن اطراف الوصاية على المصارف تتكون من البنك المركزي (الموصي ) على اعتباره مؤسسة عامة مستقلة لا تهدف إلى ربح مختصة بالسياسة النقدية واصدار العملة الوطنية والطرف الثاني المصرف المتعثر الخاضع للوصاية (الموصي عليه) وهي منشأة ائتمانية غير متخصصة تتلقى بشكل أساسي ودائع عامة يمكن سحبها عند الطلب أو بعد فترة قصيرة، أو التعامل بشكل أساسي في الائتمان قصير الأجل, وإن الطرف الثالث الوصي هو شخصا طبيعيا ومعنويا سواء بمفرده أو مع لجنة من الأشخاص يعينهم البنك المركزي وفقا للقانون. يعتبر أحد موظفي البنك المركزي الذي يدير البنك المتعثر تحت إشرافه لمدة محددة ولديه جميع الصلاحيات لغرض إعادة البنك إلى وضعه الطبيعي.

المراجع

قانون البنك المركزي العراقي. (56, 2004). المادة 3. العراق.

https://mawdoo3.com. (n.d.). Retrieved 5 2021

جريدة الوقائع العراقية. (33 5, 2003). النظام قد نشر في جريدة الوقائع العرافية . العدد3977 .

جلال، ناصر خليل جلال، و ئالان بهاءالدين عبدالله. (2017). اعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها دراسة في القانون العراقي. مجلة تكريت للحقوق(الثاني)، صفحة 566/2.

حدة رايس. (2009). دور البنك المركزي في اعادة تجديد السيولة في البنوك الاسلامية (المجلد 1). القاهرة: ابتراك للطباعة والنشر والتوزيع.

رشا الكيلان شاكر. (2020). النظام القانوني للوصاية على المصارف. مجلة الاكاديمية للبحث القانوني(2)، صفحة 54/254.

رضا صاحب ابو احمد، و فائق مشعل الجبوري. (2005). ادارة المصارف. دار الاثير للطباعة والنشر.

قانون المصارف اليمني. (رقم 38 لسنة 1998). المادة 46.

زياد رمضان، و محفوظ جودة. (2000). الاتجاهات المعاصرة في ادارة البنوك. الاردن: وائل للنشر والطباعة.

عبدالرحمن عبدالله الحميدي. (1417). النقود والبنوك والاسواق المالية. الرياض: دار الخريجي للنشر والطباعة.

علي طابع عبد الغني. (2016). الوسائل القانونية لإعادة هيكلة المصارف. اطروحة دكتوراة مقدمة لكلية القانون جامعة بغداد، 206. العراق.

فاروق بن صالح الخطيب. (2014). النقود والسياسات النقدية (المجلد 1).

فليح حسن خلف. (2006). البنوك الاسلامية (المجلد 1). عمان/ الاردن: عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع.

قانون الشركات العراقي. (1997). قانون الشركات العراقي رقم 22 لسنة 19977. المادة 1. العراق: جريدة الوقائع.

قانون المصارف الاسلامية العراقي. (2015). لتنظيم احكام المصارف الاسلامية رقم 34 لسنة 2015. المادة 1، 4390. العراق: الوقائع العراقية.

قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004. (2004). المادة60 الفقرة 3/1. العراق: جريد الوقائع العراقية.

قانون المصرف الزراعي التعاوني العراقي. (1974). قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974. المادة 1/2. العراق: جريدة الوقائع.

قانون المصرف الصناعي العراقي. (1991). قانون المصرف الصناعي العراقي رفم 22 لسنة 1991. المادة 1 / اولا - ثانيا. العراق: جريدة الوقائع العراقية.

قانون المصرف العقاري العراقي. (بلا تاريخ). قانون المصرف العفاري العراقي رقم 166 لسنة 1977. المادة 2-3 . العراق: جريدة الوقائع العراقية.

مجلة الدراسات النقدية والمالية ،البنك المركزي. (ايلول, 2020). الدراسات النقدية والمالية. السابع، صفحة 3.

مجلة الدراسات محاسبية ومالية. (2015). دراسات المحاسبية والمالية. 20. العراق.

محمد احمد حسين العزاوي. (2017). الوصاية على المصارف الخاصة. رسالة ماجستير مقدة لجامعة تكريت، 38/44. صلاح الدين، العراق.

ناصر خليل جلال، و ئالان بهاء الدين عبدالله. (2017). اعادة تنظيم المصارف الخاضعة للوصاية و المسؤولية المدنية الناشئة عنها دراسة في القانون العراقي. مجلة جامعة تكريت للحقوق(3)، صفحة 564.

نوار يونس حسين، و هيثم عبدالخالق اسماعيل. (بلا تاريخ). دور البنك المركز لأنشاء المصرف الجسري كخيار مابعد الوصاية مصرف دار السلام للاستثمار- حالة دراسية. 128. العراق: معهد العالي للدراسات المجاسبية والمالية.

ئالان بهاء الدين عبدالله. (2013). الجوانب القانونية للوصاية على المصارف العراقية الخاصة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون ، جامعة صلاح الدين. 63/30. صلاح الدين، العراق.