عدم تحديد القضاء المختص بنظر المنازعات الضريبية كعارض من عوارض تحقيق الأمن القضائي

الملخص

المستخلص : منذ ان اهتدى الإنسان للقضاء كوسيلة لحل المنازعات ، وهو يسعى بنحو دؤوب إلى احاطة بهذه الوسيلة بمبادئ وضمانات تعززها ، وتنئ بها عن أي شائبة أو شبهة تؤدي إلى اضعاف الثقة فيها أو تكون سبباً للطعن أو التشكيك بها ، ومن هنا ظهرت العديد من المبادئ التي عدت بمثابة الترس الذي يحصن القضاء ويصونه من أي شبهة او شائبة ، وكان مبدأ الامن القضائي أحد تلك المبادئ  أن لم تكن ابرزها ، فعلى الرغم من حداثة ظهوره إلا أَنه جاء محملاً بأثار ونتائج تعود بالإيجاب على القضاة والمتقاضين على حد سواء .

    ولما كانت الضرائب تعد من أهم الامور التي تؤثر على المركز المالي للأفراد ، فإن مسألة الاهتمام بوجود قضاء مستقل ومحايد من المسائل التي فرضت نفسها بقوة عند الحديث عن مدى إمكانية تحقيق مبدأ الأمن القضائي داخل البيئة القضائية الضريبية  ومن هذا المنطلق ارتأينا في هذا البحث الحديث عن أهمية وجود جهة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الضريبية بوصفها من أهم الضمانات التي نادى بها المبدأ           المذكور .