إشکالیة الغرر في التعامل مع العملات الرقمیة «البتکوین أنموذجاً»
DOI:
https://doi.org/10.61710/trkxyk03الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحیة: (البتكوين، العملات الرقمیة، قاعدة نفي الغرر، الأدلة الشرعیة)الملخص
المستخلص:لعب تبادل البضائع دورًا مهمًا للغاية في حياة الإنسان، وقد خضع شكله للعديد من التغييرات حتى يتمكن الإنسان من تلبية احتياجاته بطرق أسهل و آمن. في عام 2009 م، شهد الاقتصاد العالمي شكلًا جديدًا من المعاملات التي تم تنفيذها بواسطة العملات الرقمیة وهي لم تواجه مشاكل المعاملات الأخرى. ومنذ ذلك الحين، تمكنت العملات الرقمیة تدريجيًا من اكتساب مكانة مهمة للغاية في العلاقات المالية والاقتصادية العالمیة، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومات والبنوك على التدخل فضلاً عن وجود بنك مركزي، بالإضافة إلی تنفیذ جميع الأنشطة مثل النشر والمعالجة والتحقق من صحة المعاملات من قبل الشبكة الإلکترونیة. ومن أبرز أنواع العملات الرقمیة، عملة البتکوین التي تُستخدم اليوم في العديد من المعاملات فيالمجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية وتختص بها قدرًا هائلًا من المصادر المالیة. وبما أن هذه المسألة من المسائل المستجدة و المهمة للغایة التي تجب معرفة حکمها الفقهي فجاء هذا البحث لمعالجة هذا الموضوع علی وفق الأحکام الفقهیة مترتبًا علی معرفة حقیقةالعملات الرقمیة «البتکوین أنموذجًا» و خصائصها. وقــد خلــصنا إلــى أنه یجوز التعامل بالعملات الرقمیة بالبیع و نحوه؛ للخدشة في الأدلة الشرعیة المذکورة في أثناء البحث التي أقامتها الفقهاء علی حرمتها، أبرزهـا أن التعامل مع هذه العملات مشمول لقاعدة نفيالغرر.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Journal of Imam Al-Kadhum College
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.